در بخشی از این ابلاغیه آمده است:

- کلیه دستگاه های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

- اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدید های میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مسئولین در تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در سه حوزه سیاست گذاری و نقشه راه که توسط رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، حوزه قانون گذاری که بر عهده مجلس است و حوزه اجرا که دولت مسئولیت آن را بر عهده دارد سه ضلع اجرای اقتصاد مقاومتی است.